<p class='article-text'>نشر مايكل والتز، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ومسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس ترامب للشؤون العربية والأفريقية، مقالاً في Foreign Policy بتاريخ 3 سبتمبر 2026، يدعوان فيه إلى دعم مشروع القرار الأمريكي أمام مجلس الأمن لتوسيع حظر السلاح ليشمل كامل السودان.</p><p class='article-text'>ودعا والتز، و بولس، مجلس الأمن الدولي إلى توسيع حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، معتبرين أن إنهاء تدفق الأسلحة يمثل شرطا أساسيا لتهيئة فرصة حقيقية للسلام في البلاد. وقال المسؤولان إن السودان "ينحدر إلى الجحيم منذ سنوات"، وإن مجلس الأمن أمام فرصة للقيام بما وصفاه بأنه صواب تجاه الشعب السوداني، واستعادة الدور الذي أُنشئ من أجله، والمتمثل في وقف الحروب والحفاظ على السلام وحماية الأرواح.</p><p class='article-text'>وأشار والتز وبولس إلى أن السودان يشهد "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، موضحين أن أكثر من 33 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات أساسية، فيما يواجه نحو 19.5 مليون شخص، وبصورة غير متناسبة من النساء والأطفال، جوعا حادا.</p><p class='article-text'>وأضافا أن نحو 9 ملايين شخص أُجبروا على النزوح من منازلهم، بينما فرّ 4.5 ملايين شخص إلى خارج البلاد، في حين بلغ عدد القتلى 150 ألف شخص على الأقل.</p><p class='article-text'><b>اتهامات لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة</b></p><p class='article-text'>وقال المسؤولان الأمريكيان إن طرفي النزاع والميليشيات المتحالفة معهما ارتكبوا فظائع بحق المدنيين، متهمين الجميع بقتل الرجال والفتيان على أساس عرقي.</p><p class='article-text'>ونقلا عن تقديرات للأمم المتحدة أن أكثر من 12 مليون امرأة وفتاة سودانية، أي نحو نصف عدد الإناث في البلاد، معرضات لخطر العنف الجنسي.</p><p class='article-text'>وأوضح المقال أن أكثر من 130 عاملا في المجال الإنساني قتلوا منذ اندلاع الحرب، فيما يقوم طرفا النزاع بنهب المواد الغذائية والمساعدات والإمدادات الأخرى ومنع وصولها.</p><p class='article-text'>واتهم المسؤولان الطرفين باستخدام الوصول إلى المساعدات المنقذة للحياة كأداة للقمع، في وقت أصبحت فيه حياة المستفيدين المحليين من المساعدات معرضة للخطر.</p><p class='article-text'><b>ارتفاع كبير في ضحايا الطائرات المسيّرة</b></p><p class='article-text'>وحذر والتز وبولس من أن دخول الطائرات المسيّرة بصورة متزايدة إلى ساحة الحرب جعل إلحاق أضرار أكثر فتكا بالسكان أسهل وأقل تكلفة بالنسبة إلى طرفي النزاع.</p><p class='article-text'>وأوضحا أن ما لا يقل عن 2670 شخصا، من بينهم مقاتلون ومدنيون، قتلوا العام الماضي في هجمات بالطائرات المسيّرة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 600 في المئة في الوفيات المرتبطة بالمسيرات خلال عام واحد.</p><p class='article-text'>وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري وحدها، قتلت الطائرات المسيّرة أكثر من 1000 شخص، وشكلت الوفيات الناتجة عنها نحو 80 في المئة من وفيات المدنيين خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'>وبحسب المقال، أصبحت الأسواق والمستشفيات والمدارس وطرق إيصال المساعدات أهدافًا لهجمات ينفذها مسلحون باستخدام أجهزة تحكم عن بُعد.</p><p class='article-text'>وقال المسؤولان إن "الحاجز أمام ممارسة العنف الجماعي في السودان لم يكن يوما بهذا الانخفاض"، في حين لا تزال الأمم المتحدة تتعامل مع الصراع من خلال حظر أسلحة يعود إلى أكثر من عقدين.</p><p class='article-text'><b>حظر دارفور لم يعد يواكب الحرب</b></p><p class='article-text'>وأشار المقال إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 1591، الذي فرض حظرا على الأسلحة في دارفور عام 2005، أصبح أقدم من هاتف "آيفون" الذي تنتجه شركة "أبل"، في إشارة إلى الفجوة بين طبيعة الأسلحة المستخدمة حاليا في الحرب وبين الإطار الدولي الذي يحكم تدفقها.</p><p class='article-text'>وقال والتز وبولس إن النهج الدولي تجاه السودان "لم يواكب العصر"، مشيرين إلى أن الحرب امتدت إلى إقليم كردفان وولاية النيل الأزرق، بينما يتوقف حظر مجلس الأمن الحالي عند دارفور، على مسافة مئات الأميال من ساحات القتال الجديدة.</p><p class='article-text'>كما أشار المسؤولان إلى ما وصفاه بـ"التدخل الدولي" الذي قالا إنه أدى بلا شك إلى إطالة أمد الحرب وزيادة الخسائر في صفوف المدنيين.</p><p class='article-text'><b>واشنطن: خطوط الحظر لا توقف تهريب السلاح</b></p><p class='article-text'>وأكد المسؤولان الأمريكيان أن الذخائر لا تتوقف عن العمل، والطائرات المسيّرة لا تسقط من السماء، لمجرد عبورها خطوطا وهمية للحظر على الخرائط، كما أن المهربين لا يتوقفون عن العمل عندما تتاح لهم إمكانية نقل الأسلحة من مناطق أخرى في السودان.</p><p class='article-text'>وقالا إن المهربين والأطراف المتحاربة "يتكيفون"، كما فعلت قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، بينما "فشلت الأمم المتحدة في التكيف".</p><p class='article-text'>وانتقد المقال استمرار مجلس الأمن لأكثر من 20 عاما في تطبيق الحظر الجغرافي نفسه، رغم التغيرات الكبيرة التي طرأت على ساحات القتال والأسلحة والأطراف التي توفرها.</p><p class='article-text'>وأشار المسؤولان إلى أن دول مجموعة السبع (G7)، بما فيها الولايات المتحدة، دعت مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله.</p><p class='article-text'><b>مشروع قرار أمريكي لحظر الأسلحة على مستوى السودان</b></p><p class='article-text'>وكشف والتز وبولس أن الولايات المتحدة قدمت إلى مجلس الأمن مشروع قرار يقضي بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.</p><p class='article-text'>وأوضحا أن مشروع القرار ينص على أن العقوبات وتنفيذ الدول الأعضاء للقواعد الجديدة ينطبقان على جميع الشبكات التي تساهم في استمرار الحرب، "على كلا الجانبين ومن دون استثناءات".</p><p class='article-text'>وسيستهدف الحظر، وفق المقال، تجار الأسلحة، ووكلاء شراء الأسلحة، ومجندي المرتزقة، والجهات الراعية المدعومة من الدول، والممولين، وموردي الطائرات المسيّرة، والقادة المتورطين في الإبادة الجماعية، الذين قال المسؤولان إنهم أفلتوا لفترة طويلة من العدالة.</p><p class='article-text'><b>واشنطن ترد على الاعتراضات داخل مجلس الأمن</b></p><p class='article-text'>وقال الكاتبان إن بعض أعضاء مجلس الأمن بدأوا بالفعل في التحرك لمعارضة مشروع القرار أو الامتناع عن التصويت عليه.</p><p class='article-text'>وأضافا أن بعض المعارضين قد يحاولون تصوير الحظر باعتباره انحيازا إلى طرف في الحرب الأهلية السودانية، بينما قد يسعى آخرون إلى نفي أي تورط مباشر لهم في السودان، وتحميل التجار والوسطاء من القطاع الخاص مسؤولية تدفق الأسلحة إلى البلاد.</p><p class='article-text'>ووصف المسؤولان الحجتين بأنهما تتضمنان "مفارقة"، مؤكدين أن الحظر الشامل المقترح سيشمل قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية وأي جهات تزود أيا من الطرفين بالذخائر.</p><p class='article-text'>وقالا إن التحذير من أن الحظر يمثل "انحيازا إلى أحد الأطراف" يتناقض مع الدفاع عن الحظر الحالي، الذي وصفاه بأنه "مليء بالثغرات وغير مكتمل".</p><p class='article-text'>كما انتقدا إلقاء المسؤولية على التجار والوسطاء غير الرسميين، بالتزامن مع معارضة قرار يهدف تحديدا إلى الوصول إلى هذه الجهات.</p><p class='article-text'>وأضافا أنه إذا كان الممولون من القطاع الخاص والمهربون وشبكات شراء الأسلحة غير الرسمية هم المسؤولين فعلا عن تدفق الأسلحة، فعلى الدول المساعدة في تحديدهم وفرض العقوبات عليهم ووقف عمليات تهريب الأسلحة وإغلاق هذه الشبكات.</p><p class='article-text'>وأكد المسؤولان أن الحكومة التي "ليس لديها ما تخفيه" ينبغي ألا تعترض على مساعدة الأمم المتحدة في مراقبة وإغلاق قنوات الأسلحة التي تقول إنها تعمل خارج نطاق سيطرتها.</p><p class='article-text'><b>عقوبات أمريكية على شبكات دعم الحرب</b></p><p class='article-text'>وأشار والتز وبولس إلى أن الولايات المتحدة، في عهد الرئيس دونالد ترامب، اتخذت بالفعل إجراءات ضد أشخاص وكيانات قالا إنها تسهل تجنيد المرتزقة والمقاتلين الأجانب وعمليات شراء الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم للحرب.</p><p class='article-text'>ودعوا الدول الأخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة داخل الأمم المتحدة وخارجها.</p><p class='article-text'>وشبّه المسؤولان مشروع القرار بـ"مقياس للتقييم"، مؤكدين أن الجهات التي تعمل على تمزيق السودان ستتم محاسبتها على أفعالها، إلا أن الدول الأعضاء ستظل مطالبة بتنفيذ العواقب.</p><p class='article-text'>وبحسب المقال، ستتولى الأمم المتحدة مراقبة الانتهاكات، وتحديد الشبكات التي تنقل الأسلحة، وتوثيق الجهات التي تنتهك الحظر.</p><p class='article-text'>كما قال المسؤولان إن القرار سيزيل، بالنسبة إلى الدول الأعضاء التي تولي أهمية للتحرك وفق تفويض واضح من الأمم المتحدة، أي غموض أو ذريعة لعدم التحرك.</p><p class='article-text'>وبوجود تفويض من مجلس الأمن، تستطيع الدول الأعضاء، بحسب المقال، وقف شحنات الأسلحة، وتجميد الأصول، وتشديد ضوابط التصدير، والتحرك ضد الشبكات التي تنتهك الحظر.</p><p class='article-text'><b>واشنطن تدعو إلى هدنة إنسانية</b></p><p class='article-text'>ورغم الدعوة إلى توسيع حظر الأسلحة، أكد والتز وبولس أن أطراف الحرب في السودان لا تزال مطالبة في نهاية المطاف بوقف القتال.</p><p class='article-text'>وقالا إنهما يؤيدان أن يتم ذلك من خلال هدنة إنسانية اقترحتها الولايات المتحدة، بالتزامن مع آلية تابعة للأمم المتحدة لإيصال المساعدات وتهيئة المجال أمام عملية سلام أوسع.</p><p class='article-text'>وحذر المسؤولان من أن استمرار سهولة الحصول على الأسلحة مقارنة بالغذاء في السودان يجعل فرص تغليب صوت العقل محدودة.</p><p class='article-text'>وقالا إن بعض أعضاء مجلس الأمن "يبدو أنهم لا يمانعون" في استمرار هذا الوضع، محذرين أي عضو يفكر في الامتناع عن التصويت أو التصويت ضد القرار من أن موقفه سيعني الإبقاء على "الوضع المعتاد" في السودان، وما يرافقه من عنف واسع النطاق.</p><p class='article-text'><b>انتقادات لمن يعارضون الحظر</b></p><p class='article-text'>وقال المسؤولان إن استخدام حق النقض أو الامتناع عن التصويت، في أفضل الأحوال، يعني "غض الطرف" عن طائرات مسيّرة تقصف المستشفيات والأسواق، وعن منع المساعدات عن العائلات التي تعاني الجوع، وعن ملايين الأبرياء الذين يدفعون ثمن ما وصفاه بـ"التطفل الجيوسياسي" للآخرين.</p><p class='article-text'>وأضافا أنه في أسوأ الأحوال، ينبغي لمن يعتزم استخدام حق النقض أو الامتناع عن التصويت أن يواجه سؤالا مباشرا بشأن ما إذا كان بذلك "يساعد ويحرض" الجهات الموجودة على أي من طرفي الحرب، والتي تدمر السودان وشعبه ومستقبله.</p><p class='article-text'><b>لا شرعية سياسية لأي من طرفي الحرب</b></p><p class='article-text'>وأكد والتز وبولس أن قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية لا تملكان أي مطالبة شرعية بحكم السودان بعد انتهاء الحرب.</p><p class='article-text'>وقالا إن الطرفين ارتكبا فظائع بحق الشعب السوداني، وإن كليهما فقد أي أساس للقول بامتلاكه شرعية سياسية.</p><p class='article-text'>وشدد المسؤولان على أن مستقبل السودان لا يمكن أن يكون من نصيب "الفصيل المسلح الذي يبقى واقفا" بعد انتهاء الحرب، بل يجب أن ينبع من حوار مدني موثوق ومستقل يمنح الشعب السوداني نفسه الحق في تقرير مستقبله، وليس الرجال الذين يمتلكون أكبر عدد من البنادق أو أكثر الطائرات المسيّرة فتكا.</p><p class='article-text'>واختتم المسؤولان المقال بالتأكيد على أن الولايات المتحدة "لن توافق بصورة آلية على عام آخر من الانحدار إلى الجحيم"، مضيفين أن الولايات المتحدة والعالم "سيسجلان من يقف إلى جانب الشعب السوداني ومن يقف ضده".</p>

والتز وبولس: استمرار تدفق السلاح يجعل فرص السلام محدودة.. والحظر الحالي لم يعد يواكب طبيعة الحرب

واشنطن تدعو مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بالكامل

<p class='article-text'>تقترب الخطوط الجوية الإثيوبية من إبرام صفقة لشراء ما يصل إلى 10 طائرات شحن طويلة المدى من طراز بوينغ 777، في خطوة تدعم خطط الناقلة لتوسيع عمليات الشحن وتعزيز موقعها مركزاً رئيسياً لحركة البضائع بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، وفقاً لمصدرين في قطاع الطيران تحدثا لـ«رويترز».<br>ومن المتوقع أن تتضمن الصفقة طائرتين من طراز 777F من الجيل الحالي، على أن تشكل طائرات الشحن الجديدة 777-8F الجزء الأكبر من الطلبية. وقال أحد المصادر إن إجمالي الطلب قد يتراوح بين 8 و10 طائرات، مع إمكانية حدوث تعديلات في اللحظات الأخيرة.<br>وتأتي الصفقة المحتملة في وقت تواجه فيه بوينغ تحدياً يتعلق باستمرار إنتاج 777F، إذ من المقرر أن تتوقف عن تصنيع الطراز بنهاية عام 2027 بموجب قواعد الانبعاثات الدولية. وباعت الشركة أكثر من 400 طائرة من هذا الطراز، الذي يُعد أحد أبرز طائرات الشحن عريضة البدن في العالم.<br>ويأتي ذلك بالتزامن مع تأخر برنامج تطوير طائرة 777X، التي تنتمي إليها النسخة الجديدة 777-8F، ما دفع بوينغ إلى السعي للحصول على استثناء تنظيمي يسمح لها بمواصلة إنتاج وتسليم عدد إضافي من طائرات 777F الحالية. وكانت الشركة قد طلبت من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية في ديسمبر الماضي السماح بتسليم 35 طائرة شحن إضافية من طراز 777F، فيما لا يزال الطلب قيد الدراسة.<br>وتنتج بوينغ حالياً نحو طائرتين من طراز 777F شهرياً، وفقاً لملف حديث لدى إدارة الطيران الفيدرالية. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الطائرات التي قد تطلبها الخطوط الجوية الإثيوبية ستُسلّم قبل الموعد التنظيمي النهائي أم ستستفيد من الاستثناء المرتقب.<br>توسع أسطول الشحن<br>تمتلك الخطوط الجوية الإثيوبية حالياً 12 طائرة شحن من طراز 777F، إلى جانب 3 طائرات شحن بوينغ 767 و4 طائرات 737 محولة لخدمة خطوط متوسطة المدى، ضمن أسطول إجمالي يضم 147 طائرة نفاثة.<br>وفي مارس، أعلنت الناقلة توقيع اتفاقيات تأجير مع شركة AerCap لطائرتي ركاب من طراز 777-300ER، يجري تحويلهما إلى طائرات شحن، في إطار مواصلة توسيع قدراتها في سوق الشحن الجوي.<br>ولا تقتصر خطط الناقلة على بوينغ، إذ تدرس أيضاً شراء طائرات Airbus A350F الجديدة. ومن المتوقع أن تجري الطائرة أول رحلة اختبار لها في نهاية سبتمبر، بعد تأجيل الموعد الذي كان مقرراً في الأسبوع الثالث من الشهر.<br>مطار جديد بقيمة 12.5 مليار دولار<br>يتزامن توسع أسطول الشحن مع مشروع طموح لإنشاء مركز جوي جديد في إثيوبيا، حيث تسهم الخطوط الجوية الإثيوبية في تمويل خطة تبلغ قيمتها نحو 12.5 مليار دولار لبناء ما وصفه مسؤولون بأنه سيكون أكبر مطار في أفريقيا.<br>وبدأت في يناير أعمال إنشاء مطار بيشوفتو الدولي، الواقع على بعد نحو 45 كيلومتراً جنوب شرق أديس أبابا، ويضم المشروع أربعة مدارج، على أن يبدأ تشغيل المرحلة الأولى في 2030.<br>ومن المتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية للمطار إلى نحو 3.7 ملايين طن متري من البضائع سنوياً، وفقاً للبنك الأفريقي للتنمية، ما يعكس الرهان الإثيوبي على تحويل البلاد إلى مركز إقليمي رئيسي للشحن والخدمات اللوجستية الجوية.<br>وتعزز الخطوط الجوية الإثيوبية بالفعل حضورها في سوق الشحن؛ إذ نقلت نحو 897 ألف طن متري من البضائع خلال السنة المالية الأخيرة، بزيادة بلغت 16%، وفقاً لما أوردته وسائل الإعلام الرسمية.<br>ويأتي هذا الاستثمار في وقت تسعى فيه الناقلة، أكبر شركة طيران في أفريقيا، إلى تعزيز موقع أديس أبابا محوراً جوياً عالمياً، ومنافسة مراكز الشحن الكبرى في منطقة الخليج، مستفيدة من موقع إثيوبيا الجغرافي وشبكة الوجهات الواسعة التي تديرها الشركة.<br>وكان الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الإثيوبية، مسفين تاسيو، قد قال لـ«رويترز» في يونيو إن الشركة ستتخذ خلال ثلاثة أشهر قراراً بشأن طلبية منفصلة لشراء 25 طائرة ركاب صغيرة، في مؤشر على استمرار خطط التوسع في أسطول الناقلة إلى جانب استثماراتها في قطاع الشحن.</p>

الخطوط الجوية الإثيوبية تقترب من طلبية تصل إلى 10 طائرات شحن من بوينغ

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، اليوم، عن تحقيق أعلى نتائج مالية فصلية في تاريخها خلال الربع الثاني من عام 2026، مما يعكس مرونة منظومتها التجارية المتنوعة والمتكاملة، في ظل مشهد جيوسياسي واقتصادي كلي مليء بالتحديات والتقلبات، شهد اضطرابات لحركة الملاحة في مضيق هرمز والمنطقة بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت إيرادات المجموعة للربع الثاني من عام 2026 بنسبة 47% على أساس سنوي لتصل إلى 7.08 مليار درهم، مدفوعة بالأداء التشغيلي والمالي القوي للقطاع البحري والشحن، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع اللوجستي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفعت أرباح المجموعة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 49% على أساس سنوي لتصل إلى 1.74 مليار درهم، مما يعكس هامش أرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 24.5% للربع، مقارنة بنسبة 24.2% خلال الفترة نفسها من العام السابق، فيما ارتفع إجمالي صافي الأرباح خلال الربع الثاني من عام 2026 (بنسبة +88% على أساس سنوي) ليصل إلى 836 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الربع الثاني من عام 2026، واصلت مجموعة موانئ أبوظبي تحسين وتوسيع نطاق عملياتها وإنشاء ممرات تجارية بديلة متعددة الوسائط عبر دولة الإمارات، في إطار "البرنامج الوطني لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد"، مما أسهم في الحد من تأثير اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز على متعامليها والمنظومة الاقتصادية لدولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان لتواجد المجموعة التشغيلي على امتداد سلاسل الإمداد، إلى جانب نموذج أعمالها القائم بدرجة كبيرة على تأجير الأراضي والمرافق في السوق المحلية، ومرونتها التشغيلية، دور محوري في التخفيف من الآثار السلبية للاضطرابات الإقليمية على عملياتها في دولة الإمارات، وفي تحويل المخاطر إلى فرص استفادت منها المجموعة، لا سيما في قطاع الشحن البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت إجراءات استمرارية الأعمال المطبقة منذ شهر مارس إعادة توجيه عمليات الشحن وخدمات الشحن الإقليمي إلى مرافئ الفجيرة وميناء خورفكان، اللذين يقعان خارج المضيق ويطلان على خليج عُمان، وإنشاء جسور برية وجوية جديدة، وتأسيس مرافق إضافية للمستودعات والتخزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عززت المجموعة خدمات الشحن الإقليمي خلال الربع الثاني من عام 2026 للحفاظ على سلامة سلاسل الإمداد، مع إعادة نشر وتوسيع نطاق أسطول سفن الحاويات والبضائع السائبة التابع لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف هذه الخدمات إلى تعزيز الربط مع موانئ الهند وباكستان وعُمان، إلى جانب موانئ البحر الأحمر وموانئ الخليج العربي الأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الإجمال، عمل أسطول يضم 27 سفينة حاويات وخمس سفن للبضائع السائبة عبر الممر التجاري البديل للشحن لضمان استمرارية حركة البضائع وسلاسل الإمداد دون انقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال هذه الفترة، أنشأت المجموعة أيضاً ممرات تجارية برية بديلة لنقل البضائع من الفجيرة، وطاقة استيعابية مقدمة من أطراف خارجية في ميناء خورفكان عبر ممرات جمركية في دولة الإمارات إلى ميناء خليفة وميناء جبل علي والشارقة، مع إضافة 400 شاحنة في الربع الثاني من عام 2026، وزيادة عدد رحلات خدمات السكك الحديدية لقطارات الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الحلول البديلة متعددة الوسائط أيضاً حلولاً جديدة مخصصة للشحن الجوي، لا سيما للسلع الأساسية مثل المواد الغذائية والأدوية، باستخدام ست طائرات مستأجرة حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهمت حلول النقل عبر الجسور البرية والجوية في زيادة السعة التخزينية للمستودعات والمرافق التابعة للمجموعة والتي تتجاوز حالياً 54,000 متر مربع، مع وجود خطط لزيادة المساحة التخزينية المخصصة بحلول نهاية العام، إلى جانب شراء حاويات مخصصة للبضائع المبردة والبضائع جافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي – مجموعة موانئ أبوظبي ، إن المجموعة حققت أداءً مالياً قياسياً خلال الربع الثاني من عام 2026 رغم العمل في ظل ظروف قد تكون هي الأكثر صعوبة في تاريخ المجموعة الممتد لـ20 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن نموذج أعمال المجموعة على الصعيد المحلي والقائم بشكل أساسي على تأجير الأراضي والمرافق، وجهودها في تنويع الطرق التجارية عبر الساحل الشرقي لدولة الإمارات، إضافة إلى حضورها الدولي الراسخ والمتنامي لاسيما في إسبانيا وباكستان ومصر وأنغولا، أسهم في نجاحها في التخفيف من حدة الاضطرابات الإقليمية، في إطار مساعيها المتواصلة لتعزيز توسعها العالمي المربح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أداء المجموعة خلال الربع الثاني كان متميزاً متخطياً الظروف الراهنة ليحقق نمواً لافتاً على صعيد قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، بما في ذلك عائدات صفقات بيع الأصول الإستراتيجية، علاوة على نمو مطرد في أعمال القطاع البحري والشحن الذي استفاد من زيادة أحجام الطاقة الاستيعابية وارتفاع أسعار الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القطاع اللوجستي حقق أداءً قوياً، إذ سارعت المجموعة إلى توفير حلول بديلة وكفؤة للنقل البري والجوي والخدمات اللوجستية، تلبية لتطلعات متعامليها الإقليميين والعالميين بما يسهم في التعامل مع الأوضاع الإقليمية وما يتخللها من اضطرابات في سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه تماشياً مع رؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة في الدولة، ستواصل المجموعة مسيرتها في تحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهميها من خلال تعزيز المرونة، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتبني استراتيجية نمو منضبطة ومستدامة.</div></p>

836 مليون درهم صافي أرباح "موانئ أبوظبي" خلال الربع الثاني من 2026

<p class='article-text'>أعلنت "دبي لصناعات الطيران"، الاثنين، عن توقيع اتفاقية مع "الخطوط السعودية"، لشراء 4 طائرات جديدة من طراز بوينغ 777F، ودخولها في عقود إيجار طويلة الأجل لتلك الطائرات، والتي من المقرر تسليمها خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2026 إلى مايو 2027.</p><p class='article-text'>وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة "دبي لصناعات الطيران": "يسرنا الإعلان عن اتفاقية شراء وإعادة تأجير لأربع طائرات من طراز بوينغ 777F مع "الخطوط السعودية". وتعكس هذه الصفقة التزامنا المتواصل بدعم عملائنا من شركات الطيران بطائرات عالية الجودة ومطلوبة في السوق. وستُسهم تلك الطائرات في دعم عمليات الشحن المتنامية لديها وتعزيز قدرتها على خدمة الأسواق الرئيسية عبر شبكتها العالمية. ونتطلع إلى العمل مع "الخطوط السعودية"، ونتمنى لها دوام النجاح".</p><p class='article-text'>وتُعد بوينغ 777F طائرة شحن عريضة البدن وطويلة المدى، صُممت لتوفير قدرة استيعابية عالية للحمولة وكفاءة تشغيلية وموثوقية. وتدعم الطائرة نقل مجموعة واسعة من الشحنات عبر الأسواق العالمية، وتستخدمها كبرى شركات الشحن الجوي حول العالم على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>وتمتلك "دبي لصناعات الطيران" وتدير وتلتزم بامتلاك ما يفوق 1000 طائرة، من ضمنها أكثر من 250 طائرة من طراز بوينغ، مع خطط لمواصلة توسيع أسطولها لتلبية الطلب المتنامي في السوق.</p>

اتفاقية  بين "دبي لصناعات الطيران"و"الخطوط السعودية" لشراء وإعادة تأجير 4 طائرات

الإمارات ثاني أكبر مركز عالمي لتجارة المعدن الأصفر

10أسباب تبقي دبي على عرش الذهب

<p class='article-text'>رفعت شركة «إيرباص» سقف طموحاتها المالية حتى نهاية العقد، مستهدفة مضاعفة أرباحها التشغيلية تقريباً بحلول عام 2029، مع إطلاق برنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة 5 مليارات يورو، في خطوة تعكس ثقتها بقدرتها على تجاوز تحديات الإنتاج التي واجهت صناعة الطيران خلال السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وخلال عرضها التقديمي للمستثمرين في لندن، أعلنت الشركة أنها تستهدف تحقيق أرباح تشغيلية معدلة تتراوح بين 12 و13 مليار يورو بحلول عام 2029، مقارنة بمستوياتها الحالية، مستندة إلى زيادة إنتاج الطائرات التجارية، وتحسن الكفاءة التشغيلية، واستقرار سلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>كما كشفت «إيرباص» عن برنامج لإعادة شراء الأسهم يمتد على مدى ثلاث سنوات بقيمة 5 مليارات يورو، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز العائد للمساهمين، مع الإبقاء على مرونة مالية تتيح تنفيذ عمليات استحواذ محتملة، وتمويل استثماراتها المستقبلية.</p><p class='article-text'><b>تجاوز اختناقات الإنتاج</b></p><p class='article-text'>تأتي هذه الأهداف بعد سنوات واجهت خلالها «إيرباص» تحديات كبيرة، أبرزها اضطرابات سلاسل الإمداد، ونقص المكونات، وتأخر تسليم المحركات؛ وهي عوامل حدّت من قدرة الشركة على زيادة الإنتاج رغم الطلب القياسي على الطائرات الجديدة.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشركة أن معظم هذه العقبات بدأت في الانحسار، ما يمنحها فرصة لتسريع وتيرة التصنيع والوفاء بالطلبات المتراكمة التي تعد من الأكبر في تاريخها. وكانت «إيرباص» قد أكدت في تحديثاتها الأخيرة أنها ما زالت تستهدف رفع إنتاج طائرات A320neo إلى 75 طائرة شهرياً خلال السنوات المقبلة، إلى جانب زيادة إنتاج الطائرة عريضة البدن A350 إلى 12 طائرة شهرياً، وهو مستوى يفوق المستهدفات السابقة ويعكس الثقة بتحسن أوضاع سلسلة التوريد.</p><p class='article-text'><b>طلب عالمي قوي</b></p><p class='article-text'>تستفيد الشركة من استمرار الطلب القوي على الطائرات الجديدة، في ظل سعي شركات الطيران إلى تحديث أساطيلها بطائرات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود، بالتزامن مع النمو المتواصل في حركة السفر العالمية.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات «إيرباص» إلى أن الشركة تمتلك دفتر طلبات يتجاوز 8 آلاف طائرة، وهو ما يوفر رؤية واضحة للإنتاج والإيرادات لسنوات عديدة، ويجعلها في موقع قوي مقارنة بمنافستها الأمريكية «بوينغ».</p><p class='article-text'><b>تعزيز الفجوة مع «بوينغ»</b></p><p class='article-text'>يرى محللون أن تحسن قدرات «إيرباص» الإنتاجية قد يوسع الفارق مع «بوينغ»، التي لا تزال تواجه تحديات تتعلق بجودة التصنيع، والاعتماد التنظيمي لبعض الطرازات، وتأخر برامج التطوير، إضافة إلى استمرار الضغوط على سلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الطائرات عريضة البدن، تراهن «إيرباص» على زيادة إنتاج A350 لتعزيز حصتها السوقية، في وقت لا تزال فيه طائرة 777X التابعة لـ«بوينغ» بانتظار استكمال إجراءات الاعتماد قبل بدء عمليات التسليم.</p><p class='article-text'><b>مرونة مالية أكبر</b></p><p class='article-text'>أكدت «إيرباص» أن تحسن التدفقات النقدية خلال السنوات المقبلة سيمنحها مرونة أكبر في توظيف رأس المال، سواء عبر الاستثمار في التقنيات المستقبلية، أو تنفيذ عمليات استحواذ استراتيجية، أو زيادة العائدات للمساهمين من خلال إعادة شراء الأسهم.</p><p class='article-text'>كما تواصل الشركة الاستثمار في برامج الطيران منخفض الانبعاثات، بما في ذلك تطوير طائرات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود، وتقنيات الهيدروجين والطيران المستدام، في إطار استعدادها للتحولات البيئية والتنظيمية التي يشهدها قطاع الطيران العالمي.</p><p class='article-text'>وتعكس الأهداف الجديدة ثقة «إيرباص» في دخول مرحلة نمو جديدة، مدفوعة بتحسن بيئة الإنتاج واستمرار الطلب العالمي، ما يعزز موقعها كأكبر شركة لصناعة الطائرات التجارية في العالم خلال السنوات المقبلة.</p>

الشركة الأوروبية تراهن على تجاوز اختناقات الإنتاج وزيادة تصنيع الطائرات لتعزيز تدفقاتها النقدية وتوسيع خياراتها الاستثمارية

إيرباص تستهدف مضاعفة أرباحها التشغيلية بحلول 2029 وتطلق برنامجاً لإعادة شراء أسهم بـ 5 مليارات يورو

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة إمبراير البرازيلية لصناعة الطائرات عن إبرام صفقات لبيع 28 طائرة من عائلة E2 خلال معرض فارنبورو الجوي في المملكة المتحدة، في دفعة جديدة تعزز موقع الشركة في سوق الطائرات الإقليمية، وسط استمرار الطلب العالمي على الطائرات ذات الكفاءة التشغيلية العالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت مجموعة أبرا للطيران في أمريكا الجنوبية قائمة العملاء الجدد، بعدما وقعت أول طلبية لها مع إمبراير لشراء 20 طائرة من طراز E195-E2، في خطوة تمثل دخولاً جديداً لطائرات الشركة البرازيلية إلى أسطول المجموعة التي تسيطر على شركة جول البرازيلية وأفيانكا الكولومبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الصفقة 10 خيارات شراء و15 حق شراء إضافياً، على أن يبدأ تسليم أولى الطائرات في أواخر عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم عدم إعلان أبرا تفاصيل توزيع الطائرات بين شركاتها التابعة، فإن دخول طائرات إمبراير إلى أسطول المجموعة سيجعل شركة جول من بين مشغلي طائرات إمبراير في السوق البرازيلية، إلى جانب شركات مثل أزول ولاتام إيرلاينز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت إمبراير قد أجرت خلال الفترة الماضية مناقشات موسعة مع جول بشأن طلبية محتملة، في ظل توجهات لدعم استخدام الطائرات المصنعة محلياً في قطاع الطيران البرازيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت إمبراير عن طلبية من شركة الطيران الإسبانية بينتر لشراء 5 طائرات E195-E2، فيما حولت شركة لوكس إير في لوكسمبورغ حقوق شراء سابقة إلى طلبات مؤكدة تشمل 3 طائرات E190-E2 مع خيار شراء إضافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشركة أن شركة فوجي دريم إيرلاينز اليابانية قدمت طلبية لشراء طائرتين من الجيل الأول E175.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أرجان ماير، الرئيس التنفيذي لقسم الطيران التجاري في إمبراير، إن الشركة لم تحسم بعد خططها المستقبلية المتعلقة بالمنتجات، مؤكداً أن الأولوية الحالية تتمثل في الاستفادة من الطلب القوي وتوسيع الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الشركة تمتلك حالياً مستوى قياسياً من الطلبات المتراكمة، متوقعاً استمرار نمو المبيعات خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّر محللو إيتاو بي بي إيه قيمة الطلبات المؤكدة الجديدة بنحو 1.3 مليار دولار، بافتراض خصم 50% من الأسعار المعلنة، مقارنة بإجمالي طلبات إمبراير المتراكمة التي بلغت 32.1 مليار دولار بنهاية الربع الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي صفقات فارنبورو لتعزز مكانة إمبراير في سوق الطائرات الإقليمية، في وقت تتجه فيه شركات الطيران إلى زيادة الاعتماد على الطائرات الأصغر حجماً والأكثر كفاءة، لمواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل وتغير أنماط الطلب على السفر.</div></p>

«أبرا» تبرم أول صفقة مع الشركة بـ20 طائرة وسط توقعات بنمو قوي في الطلبات المتراكمة

إمبراير البرازيلية تفوز بطلبات شراء 28 طائرة E2 خلال معرض فارنبورو

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت شركات الطيران العالمية عن نحو 300 طلبية طائرات خلال معرض فارنبورو الجوي في المملكة المتحدة، في مؤشر على استمرار قوة الطلب في قطاع الطيران، مع تقدم طفيف لشركة بوينغ على منافستها الأوروبية إيرباص في سباق إبرام الصفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الزخم الذي شهده المعرض، تشير تقديرات شركات الطيران ومصنعي الطائرات إلى أن حجم الصفقات قد يأتي أقل من التوقعات الأولية التي كانت تراهن على طلبات تصل إلى 800 طائرة أو أكثر، بسبب استمرار التحديات المرتبطة بسلاسل التوريد والقيود الإنتاجية التي تواجه القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت من أبرز الصفقات إعلان SMBC Aviation Capital طلبية مشتركة مع بوينغ لشراء 100 طائرة من طراز 737 ماكس، تشمل 60 طائرة من طراز 737-10 و40 طائرة من طراز 737-8.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن بنك سوميتومو ميتسوي المصرفي (SMBC) طلبية مؤكدة لشراء 100 طائرة من عائلة إيرباص A320neo، تتضمن 65 طائرة A321neo و35 طائرة A320neo، على أن تبدأ عمليات التسليم خلال النصف الأول من العقد المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الطيران السعودي، فعّلت الرياض للطيران خيارات شراء 28 طائرة من طراز بوينغ 787 دريملاينر ضمن طلبية سابقة تعود إلى عام 2023، مع تحويل 20 طائرة منها إلى الطراز الأكبر 787-10، إضافة إلى تأكيد طلبية لشراء 6 طائرات إيرباص A350-1000، لترتفع طلبياتها من هذا الطراز إلى 31 طائرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الخطوط الجوية الفلبينية طلبية تصل إلى 20 طائرة من طراز بوينغ 787-10 دريملاينر، تشمل 15 طلبية مؤكدة و5 خيارات شراء، إلى جانب طلب 9 طائرات من طراز إيرباص A350 مع حقوق شراء 5 طائرات إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت الصفقات طلبات من شركات طيران عالمية، بينها الخطوط الجوية الأوغندية التي طلبت 4 طائرات بوينغ 737 ماكس و4 طائرات 787، وشركة شوهين للطيران في طاجيكستان التي طلبت 4 طائرات من عائلة إيرباص A320neo.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الشحن الجوي، أعلنت بوينغ وشركة MSC للشحن الجوي صفقة لشراء 5 طائرات شحن من طراز 777-8، فيما طلبت شركة لوكس إير طائرتين من طراز 737-10.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المعرض أيضاً نشاطاً في سوق الطائرات الإقليمية، حيث أعلنت شركة إمبراير البرازيلية طلبات جديدة تشمل طائرتين من طراز E175 لصالح شركة فوجي دريم إيرلاينز اليابانية، و20 طائرة من طراز E2 لمجموعة أبرا في أمريكا الجنوبية، إضافة إلى 5 طائرات E2 لشركة بينتر الإسبانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق تأجير الطائرات، وقعت سكاي مارك إيرلاينز اليابانية اتفاقية لاستئجار 7 طائرات بوينغ 737 ماكس 10 من مجموعة أفييشن كابيتال، على أن تبدأ عمليات التسليم عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد المعرض صفقات في قطاع المروحيات، من بينها طلب خدمة الشرطة الجوية الوطنية البريطانية مروحيتين من طراز إيرباص H135، وطلب الشركة السعودية للمروحيات THC شراء 11 مروحية من شركة ليوناردو الإيطالية للتسليم بين عامي 2027 و2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق المحركات، أعلنت الخطوط الجوية البريطانية اختيار محركات برات آند ويتني GTF لما يصل إلى 63 طائرة جديدة من طراز إيرباص A320neo، فيما قدمت شركة BOC Aviation السنغافورية طلبية تصل إلى 300 محرك من CFM International.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وقعت شركة إنديغو الهندية مذكرة تفاهم مع CFM International لشراء أكثر من 1000 محرك LEAP-1A، في واحدة من أكبر صفقات المحركات خلال المعرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس صفقات فارنبورو استمرار توسع صناعة الطيران عالمياً، مدفوعة بتعافي الطلب على السفر وزيادة حاجة شركات الطيران إلى تحديث أساطيلها، رغم استمرار تحديات الإنتاج والتوريد التي تحد من قدرة المصنعين على تلبية الطلب المتزايد بالسرعة المطلوبة.</div></p>

قيود سلاسل الإمداد تحد من توقعات الصفقات رغم استمرار الطلب القوي على الطائرات الجديدة

معرض فارنبورو يكشف عن 300 طلبية طائرات وسط سباق بين بوينغ وإيرباص

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفضت شركة «طيران الإمارات» استلام الدفعة الأولى المكونة من 10 طائرات من طراز «بوينغ 777 إكس»، في أحدث انتكاسة تواجهها شركة «بوينغ»، بعدما اعتبر رئيس الناقلة، السير تيم كلارك، أن الطائرات التي تأخر تسليمها لسنوات أصبحت غير صالحة للاستخدام، وسخر قائلاً إنها «لا تصلح إلا للتحويل إلى علب فاصولياء مطهية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كلارك، في تصريحات لصحيفة «ديلي تلغراف» على هامش معرض فارنبورو الدولي للطيران، إن طيران الإمارات لن تستلم هذه الدفعة «بشكل نهائي»، مشيراً إلى أن حجم التعديلات التي أُدخلت على الطائرات منذ تصنيعها في عام 2019 يجعل تحديثها لتتوافق مع أحدث المواصفات أمراً غير عملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الشركة المصنعة حرة في التصرف بهذه الطائرات، قائلاً: «أما ما ستفعله بها فهو شأن يعود إليها»، قبل أن يضيف ساخراً: «قد تكون شركة هاينز مهتمة بها لتحويلها إلى علب فاصولياء مطهية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«777 إكس».. أكبر برنامج لطيران الإمارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد «طيران الإمارات» أكبر عملاء برنامج «777 إكس»، إذ طلبت شراء 270 طائرة من هذا الطراز، تبلغ قيمة الواحدة منها نحو 440 مليون دولار، إلا أن التأخيرات المتكررة الناتجة عن تعديلات التصميم أخرت تسليم أولى الطائرات سبع سنوات، بعدما كان من المقرر دخولها الخدمة في عام 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح كلارك أن الناقلة لا تعترض على برنامج الطائرة نفسه، وإنما على الدفعة الأولى التي تعرضت لتعديلات متكررة خلال سنوات التأخير، مؤكداً أن تصميم «777 إكس» شهد تغيرات كبيرة جعلت إعادة تأهيل هذه الطائرات غير مجدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد البرنامج سلسلة من المشكلات الفنية، من بينها خلل في نظام التحكم بقوة الدفع أدى إلى تعليق رحلات الاختبار في عام 2024، إضافة إلى حادث وقع في عام 2020 ارتفع خلاله مقدّم إحدى الطائرات من دون تدخل الطيارين، فضلاً عن فشل مبكر في اختبار التحمل الهيكلي للطائرة، وهي عوامل أسهمت في تأجيل البرنامج عدة سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مخاوف هيكلية وتفكيك إحدى الطائرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف كلارك أيضاً عن مخاوف الشركة بشأن الاختبار الهيكلي الذي تعرض خلاله هيكل إحدى الطائرات للفشل في وقت أبكر من المتوقع، مشيراً إلى أن التعديلات التي أُدخلت على هيكل الطائرة منذ الرحلات الأولى كانت كبيرة جداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور آخر، أفادت نشرة «ذا إير كارنت» بأن إحدى طائرات «777 إكس» المخصصة لطيران الإمارات جرى تفكيكها خلال عام 2025 بعد بقائها متوقفة لمدة ست سنوات بالقرب من مركز تصنيع «بوينغ» في سياتل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت ستيفاني بوب، رئيسة «بوينغ للطائرات التجارية»، إن الشركة أدخلت تعديلات على الطائرة مع تطور التصميم ونضجه، مؤكدة أن «بوينغ» تقيّم باستمرار كلفة تحديث الطائرات القديمة مقارنة بالفوائد التشغيلية، بما يضمن الوصول إلى الحل الأنسب للشركة ولعملائها.</div></p>

طيران الإمارات ترفض استلام 10 طائرات ««بوينغ 777 إكس» بعد سنوات من التأخير

<p class='article-text'><div data-empty="false">عززت شركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات موقعها في السوق الصينية، بعد فوزها بطلبية جديدة بقيمة نحو 12.4 مليار دولار من شركة إير تشاينا، تشمل شراء 15 طائرة عريضة البدن من طراز A350-900، إلى جانب 40 طائرة من سلسلة A320neo لصالح شركة شينزن إيرلاينز التابعة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيان منشور في بورصة شنغهاي، تأتي الصفقة ضمن سلسلة من الطلبات الكبرى التي حصلت عليها إيرباص خلال السنوات الماضية، ما عزز تفوقها على منافستها الأمريكية بوينج في السوق الصينية، التي تعد ثاني أكبر سوق للطيران في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح الطلبية الجديدة دفعة إضافية لإيرباص في ظل استمرار نمو الطلب على السفر الجوي في الصين، مع توسع شركات الطيران المحلية في تحديث أساطيلها وزيادة قدراتها التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه أنظار قطاع الطيران العالمي إلى معرض فارنبورو للطيران قرب لندن، الذي ينطلق الأسبوع المقبل، حيث تستعد إيرباص وبوينج للتنافس على مجموعة جديدة من الطلبيات، في وقت يحتدم فيه السباق بين الشركتين على تعزيز حصتهما في سوق الطائرات التجارية العالمية.</div></p>

إيرباص تعزز هيمنتها في الصين بصفقة طائرات بـ12.4 مليار دولار مع إير تشاينا

<p class='article-text'>جيل سيتينا <br>أستاذة المالية في مدرسة ميس لإدارة الأعمال بجامعة «تكساس إيه آند إم»، والمسؤولة السابقة عن تصنيفات البنوك الأمريكية لدى «موديز»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن احتياطيات القطاع المصرفي لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008 تتجاوز 50 مليار دولار، إذ كان النظام يعتمد حينها على إدارة أسعار الفائدة عبر التحكم في حجم الاحتياطيات الإلزامية، لكن حقبة التيسير الكمي غيّرت هذا الواقع جذرياً، ونقلت النظام إلى مرحلة يستطيع فيها الفيدرالي ضخ كميات ضخمة من السيولة في القطاع المصرفي عند الحاجة، وهو ما تُرجم إلى تدفقات هائلة، بلغت ذروتها عند نحو 4 تريليونات دولار خلال الجائحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن التيسير الكمي مجرد عملية بسيطة لمبادلة الأصول بين البنوك والفيدرالي، بل كان يعمل في مجمله عبر شراء الفيدرالي للسندات الحكومية من عملاء البنوك غير المصرفيين من خلال البنوك وسيطاً، وأدى ذلك في الوقت نفسه إلى زيادة احتياطيات البنوك وارتفاع الودائع الكبيرة غير المشمولة بالتأمين الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التضخم القسري في الميزانيات العمومية للبنوك وضع ضغطاً هائلاً على متطلبات الرافعة المالية ورأس المال لديها، ومع حركة هذه الودائع غير المؤمنة داخل النظام المصرفي، تضخمت ميزانيات القطاع، لتتوهم بنوك عديدة أنها تحقق نمواً استثنائياً، بفضل كفاءتها الخاصة، متجاهلة دور السيولة المصطنعة، التي ضخها البنك المركزي، واندفعت إلى شراء سندات حكومية طويلة الأجل أو التوسع في الإقراض، لتجد نفسها في مأزق حاد بمجرد أن قرر المركزي سحب هذه السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والانهيار الشهير لبنك «سيليكون فالي» وبنك «فيرست ريببليك» يعد تجسيداً صارخاً لهذه الدورة السببية، التي بدأت عندما أدت عمليات شراء الفيدرالي للسندات إلى دفع عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى قاع سحيق عند 61 نقطة أساس عام 2020، ما دفع البنوك إلى الانخراط في موجة شراء السندات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بالتزامن مع تراكم الودائع غير المؤمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمجرد أن قفز التضخم إلى 9 % عام 2022، واضطر الفيدرالي إلى رفع الفائدة بقوة وبدء التشديد الكمي، تم سحب الودائع والتمويل من القطاع المصرفي، ليواجه أي بنك يملك محفظة كبيرة من السندات الحكومية أو قروضاً عقارية ضخمة بأسعار فائدة منخفضة للغاية تهديداً مباشراً لقدرته الحقيقية على الوفاء بالتزاماته، نتيجة انهيار القيمة السوقية لتلك الأصول بالتزامن مع شح التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طوال تلك السنوات عاش القطاع المصرفي تحت وهم غياب مخاطر أسعار الفائدة في ظل ضعف الرقابة، وتجاهلت التقارير الرسمية اللاحقة غياب التنظيم الصارم والدور المباشر للتيسير الكمي نفسه في خلق الأزمة، علماً بأن تطبيق المعايير الدولية، التي تلزم البنوك بقياس مخاطر ارتفاع الفائدة، والحفاظ على مستويات كافية من السيولة كان كفيلاً بتجنب تلك الانهيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، وبينما يشبه البعض محاولة تقليص الميزانية العمومية للفيدرالي بمحاولة هبوط طائرة ضخمة من طراز «757» على متن حاملة طائرات فإنني أحذر بشدة من خفض احتياطيات القطاع المصرفي إلى ما دون 3 تريليونات دولار، وهو المستوى الذي شهد انهيار بنك «سيليكون فالي»، والذي اضطر الفيدرالي عام 2025 إلى استئناف شراء الأوراق المالية لإدارة الاحتياطيات، خصوصاً أن أداة إعادة الشراء العكسي لليلة واحدة، التي كانت تمتص السيولة الزائدة وتعمل عازلاً يحمي سيولة البنوك، تراجعت الآن إلى الصفر بعد أن أدت هذا الدور خلال العامين الماضيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفيدرالي يتحكم في حجم ميزانيته، لكنه لا يملك السيطرة الكاملة على كيفية توزيع التزاماته بين احتياطيات البنوك وأداة إعادة الشراء العكسي والحساب العام للخزانة، الذي ينمو باستمرار نتيجة رغبة وزارة الخزانة في الاحتفاظ بسيولة نقدية تتناسب مع حجم السندات مستحقة الدفع، وهو ما يسحب السيولة مباشرة من البنوك، ويضع تحدياً كبيراً يتضاعف كلما صغر حجم البنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتحقيق التوازن المطلوب يجب على الفيدرالي إلغاء أداة إعادة الشراء العكسي لليلة واحدة، لأنها متغير غير ضروري يسحب السيولة، مع إعادة تفعيل برنامج قروض الخزانة لإقراض النقد الزائد للقطاع المصرفي، وتحفيز المراقبين على عدم التعامل بهلع عندما تلجأ البنوك إلى الاقتراض من بنوك التمويل العقاري الفيدرالية وقت شح السيولة، فضلاً عن ضمان عمل نافذة الخصم التابعة للفيدرالي، وهي آلية الإقراض الطارئ للبنوك، بكفاءة ودون عوائق إجرائية، خصوصاً بالنسبة للبنوك الصغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل تفتقر المقترحات الحالية لتعديل قواعد السيولة ورأس المال إلى الواقعية، وتحمل ملامح الهيمنة المالية، أي إخضاع السياسة النقدية لاحتياجات تمويل الدين الحكومي، فضلاً عن تكرار الأخطاء السابقة نفسها، فقد أسهمت المعالجات التنظيمية الحالية بالفعل في خفض متطلبات الرافعة المالية، ويجري الآن طرح فكرة استبعاد سندات الخزانة من حساب نسبة الرافعة المالية، غير أن هذا الطرح يتجاهل حقيقة أن السندات طويلة الأجل تنطوي على مخاطر فعلية، وأن تخفيف متطلبات الرافعة يدفع البنوك إلى زيادة حيازتها من الأصول، التي تمنحها القواعد التنظيمية أدنى مستوى من المخاطر، مثل السندات الحكومية، الأمر الذي يأتي على حساب القروض الموجهة للشركات الصغيرة والأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطبق الأمر نفسه على نسبة تغطية السيولة، إذ إن اقتراح احتساب الأصول التي ترهنها البنوك لدى نافذة الخصم التابعة للفيدرالي ضمن الأصول السائلة عالية الجودة ينطوي على مخاطر كبيرة، فلا يمكن افتراض أن البنك سيظل قادراً على الوفاء بالتزاماته في جميع الظروف المستقبلية المحتملة لمجرد استيفائه متطلبات السيولة التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء على ذلك يبدو من غير الواقعي التفكير في تقليص حجم الميزانية العمومية للفيدرالي بشكل كبير في المدى المنظور، فالأمر يتطلب وقتاً طويلاً لتهيئة البنوك لاستخدام مصادر بديلة للسيولة. </div></p><p class='article-text'>ونحن نعيش الآن في الربع الثاني من عام 2026 في بيئة تنمو فيها القروض بمعدل أسرع من نمو الودائع، بينما لا تزال مستويات الاحتياطيات عند الحدود نفسها، التي شهدت انهيار بنك «سيليكون فالي»، وإذا كان من السهل على الفيدرالي تقليص ميزانيته بقرار فني فإن هذا الأمر شديد الصعوبة والتعقيد على المؤسسات المالية الخاصة، ما يفرض على فريق عمل الميزانية العمومية للفيدرالي تركيز جهوده على الحد من أي نمو إضافي للميزانية بدلاً من محاولة تقليصها قسرياً، وتعريض النظام بأكمله لخطر الانكسار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبقيت الأفكار والأرقام كما هي، واقتصرت التعديلات على شرح المصطلحات التنظيمية الأكثر تخصصاً، وتخفيف اللغة المحاسبية في مواضع عدة قد تربك القارئ العام.</div></p>

فخ السيولة السهلة ومخاطر الانكماش القسري

<p class='article-text'>في عالم تزدحم فيه منصات التواصل الاجتماعي بقصص النجاح السريع والثروات المفاجئة، يكشف تحقيق جديد عن أساليب خداع متطورة يستخدمها بعض ما يُعرفون بـ "هَسل برو"، وهم مؤثرون يروجون لفكرة الثراء السريع عبر الإنترنت، من خلال استعراض حياة فاخرة قد تكون بعيدة تمامًا عن الواقع.</p><p class='article-text'>فبينما يظهر أحدهم في مقطع فيديو على تيك توك أو إنستغرام داخل طائرة خاصة، أو في منتجع فاخر بأحد البلدان السياحية، وهو يستعرض أرباحه الضخمة من التجارة الإلكترونية أو الاستثمار أو الدورات التدريبية، قد تكون هذه المشاهد مجرد جزء من سيناريو مدروس هدفه إقناع المتابعين بشراء "سر النجاح" الذي يبيعه لهم.</p><p class='article-text'>وتشير التقارير إلى أن العديد من هذه المقاطع تعتمد على وسائل مصطنعة لإظهار النجاح، من بينها عرض ما يسمى بـ "لوحة التحكم" (Dashboard) التي يُفترض أنها تعرض أرباحًا حقيقية من منصات البيع أو التسويق الإلكتروني.</p><p class='article-text'>لكن المفاجأة أن بعض هذه اللوحات يمكن تعديلها بسهولة، بحيث تظهر أرقامًا خيالية أو مبيعات وهمية لإقناع المشاهد بأن صاحب الحساب يحقق آلاف الدولارات يوميًا.</p><p class='article-text'>وقال جيسون كويبلر، المؤسس المشارك لمنصة 404 Media  والمتخصص في التحقيقات المتعلقة بعمليات الاحتيال الرقمية، إن بعض صناع هذه المحتويات يعرضون صفحات تحليلات قابلة للتعديل بالكامل، حيث يمكن تغيير الرسوم البيانية والأرقام لإظهار أرباح غير حقيقية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الهدف من هذه الخدعة هو بناء صورة زائفة للنجاح، ثم استغلال ثقة الجمهور للترويج لدورات تدريبية أو برامج مدفوعة تحت شعار "تعلم كيف تصبح ثريًا".</p><h2>إشعارات الهاتف.. دليل مزيف على الأرباح</h2><p class='article-text'>ولا تتوقف الحيل عند لوحات التحكم، إذ يعتمد بعض المؤثرين على طريقة أخرى أكثر تأثيرًا نفسيًا، وهي إظهار هواتفهم وهي تستقبل عشرات الإشعارات المتتالية التي توحي بوصول طلبات شراء أو تحويلات مالية متكررة.</p><p class='article-text'>غير أن هذه الإشعارات يمكن إنشاؤها أو تعديلها بسهولة، ما يجعلها مجرد وسيلة لإيهام المتابعين بأن الشخص يعيش نجاحًا ماليًا مستمرًا.</p><h2>كم يكلف صنع حياة مزيفة؟</h2><p class='article-text'>وفي تجربة لكشف هذه الأساليب، قام كويبلر، الذي يتابع قضايا الاحتيال الإلكتروني، بإنتاج مقاطع مشابهة لاختبار مدى سهولة وتكلفة صناعة صورة مزيفة عن النجاح.</p><p class='article-text'>والنتيجة كانت مفاجئة؛ إذ تبين أن بناء هذا النوع من المحتوى لا يحتاج إلى ميزانيات ضخمة، بل يمكن تنفيذه بتكاليف محدودة، ما يفتح الباب أمام انتشار المزيد من القصص الوهمية عن الثراء السريع.</p><h2>وهم النجاح السهل</h2><p class='article-text'>ويرى خبراء الإعلام الرقمي أن ظاهرة «الهسل برو» تستغل رغبة الكثيرين في تحقيق الاستقلال المالي بسرعة، خصوصًا بين الشباب الباحثين عن فرص عمل عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>ويعتمد هذا النوع من المحتوى على إثارة مشاعر الطموح والرغبة في تغيير الحياة، ثم يقدم منتجًا مدفوعًا باعتباره "الطريق السري" لتحقيق النجاح، رغم أن مصدر الدخل الحقيقي قد يكون في كثير من الأحيان بيع هذه الدورات نفسها وليس النشاط التجاري المعلن عنه.</p><h2>كيف تحمي نفسك؟</h2><p class='article-text'>وينصح المختصون المستخدمين بعدم الانجذاب إلى مظاهر الثراء وحدها، والتحقق من مصادر الدخل الحقيقية، والبحث عن أدلة مستقلة على نجاح أي مشروع قبل دفع الأموال مقابل دورات أو برامج تدريبية.</p><p class='article-text'>ففي عصر أصبحت فيه صناعة الصورة الرقمية أسهل من أي وقت مضى، لم تعد الطائرات الخاصة والسيارات الفاخرة والإشعارات المتلاحقة دليلًا كافيًا على النجاح، فقد تكون أحيانًا مجرد أدوات في حملة تسويقية مبنية على الوهم.</p>

طائرات خاصة وإشعارات مزيفة.. كيف يخدع «مؤثرو الثراء السريع» الملايين على الإنترنت؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسعى شركات طيران خليجية لاقتناص مواعيد تسليم مبكرة لطائرات بوينج وإيرباص، اﻷمر الذي قد يصبح ممكناً بعد أن ناقشت الخطوط الجوية الهندية إمكانية تأجيل بعض الطلبات، بحسب «بلومبرج». وتجري شركات طيران، بينها الاتحاد للطيران والخطوط السعودية، محادثات مع الشركتين المصنعتين للطائرات للحصول على مواعيد تسليم في وقت مبكر من عامي 2029 و2030، بحسب مصادر طلبت عدم كشف هويتها نظراً لطبيعة المفاوضات الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد أحد المصادر بأن الاتحاد للطيران على وشك الحصول على نحو 6 مواعيد تسليم قريبة لطائرات «بوينج 787 دريملاينر». وأن المحادثات بين شركات تصنيع الطائرات وشركات الطيران لا تزال في مراحلها الأولية، ولم يتم التوصل إلى أي اتفاقيات نهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد متحدث باسم الخطوط الجوية الهندية، في رد عبر البريد الإلكتروني، أن الشركة لم تؤجل أي طلبات شراء طائرات أو مواعيد تسليم مع بوينج أو إيرباص، وأن برنامج تحديث أسطولها يسير وفق الخطة الموضوعة. ولم ترد الخطوط الجوية الهندية على استفسار لاحق حول ما إذا كانت هناك مناقشات جارية مع الشركات المصنعة في هذا الشأن. وقالت إيرباص إنها لا تعلق على خطط تسليم الطائرات لعملائها. وقالت بوينج إنها تحيل هذه الأسئلة إلى المشترين. ولم ترد كل من الاتحاد للطيران والخطوط السعودية على طلبات التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت مصادر مطلعة سابقاً أن الخطوط الجوية الهندية تبحث عن سبل لتبسيط شبكة خطوطها وتأجيل خطط التوسع، في ظل ضغوط مجموعة تاتا، المالكة لحصة الأغلبية، للحد من خسائرها القياسية للناقلة الهندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، أنطونيو نيفيس، في مقابلة أجريت معه الشهر الماضي، بأن الناقلة حصلت على مواعيد تسليم مبكرة لبعض طائرات بوينغ وإيرباص، بعد تأجيل شركات طيران أخرى التزاماتها أو إلغائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع امتداد طلبات شراء طائرات إيرباص وبوينج إلى العقد المقبل، أصبحت مواعيد التسليم القريبة مطلوبة بشدة من قبل شركات الطيران الساعية لتحديث أساطيلها وتوسيع شبكات خطوطها. وكانت الخطوط الجوية الهندية استحوذت سابقا على أكثر من 50 طائرة من طراز بوينج 737 ماكس، كانت في الأصل مخصصة لشركات طيران صينية، إضافة إلى طائرات إيرباص A350 عريضة البدن، التي كانت مخصصة سابقاً لشركة إيروفلوت الروسية.</div></p>

ناقلات خليجية تسعى لاستلام طائرات «بوينج» و«إيرباص» مبكراً

<p class='article-text'>ستيفاني فيندلاي - نولان شافير<br>أقيمت مؤخراً فعالية، نظمها تحالف للطائرات بدون طيار والروبوتات في قطاع الطاقة، حيث عرضت الشركات بعضاً من أكثر الروبوتات والطائرات بدون طيار تطوراً المستخدمة في القطاع، اليوم، وداخل مركز المؤتمرات، كان الصوت وكأنه صادر من عش للدبابير، مع عرض الكثير من التقنيات الحديثة في هذا المجال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتسع كثيراً نطاق استخدام هذه الآلات، ليشمل من بين أمور أخرى، إجراء عمليات السلامة والتفتيش على الصيانة في بيئات خطرة، وفي ظل مخاطر جسيمة، تتراوح من تآكل الأنابيب إلى التسريبات والبقع النفطية، كما تعد الروبوتات مصدراً قيماً للبيانات للشركات، التي تأمل في زيادة كفاءة عملياتها إلى أقصى حد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل مارك ميلدون، الرئيس التنفيذي لشركة «إكس روبوتكس»، التي تصنع روبوتاً يشبه روبوت فيلم Wall-E مصمماً لإجراء عمليات التفتيش في منشآت النفط والغاز، مع العديد من شركات الطاقة الكبرى، بما في ذلك شل وبي بي وريبسول. وقال إن جيل طفرة المواليد وجيل إكس «يتقاعدون بأعداد متزايدة ويأخذون معهم خبراتهم، ولذلك فإن إحدى المزايا الكبيرة لمهارات الروبوتات والذكاء الاصطناعي هي إمكانية إعادة إنتاج هذه المهارات وجعلها متسقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ طول الروبوت الأصفر، الذي تبلغ تكلفته 300 ألف دولار، متراً واحداً تقريباً وارتفاعه نصف متر، وهو مزود بكاميرات وأجهزة استشعار متنوعة، ما يسمح له بالتنقل داخل أروقة المنشآت النفطية، وقراءة مختلف المقاييس، كما يمكن برمجته للكشف عن نوعين من الغازات في حالة حدوث تسرب، ويحتوي على ميكروفون لالتقاط البيانات الصوتية للمعدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميلدون، إن الروبوت قادر، على سبيل المثال، على القيام بمهام المناوبة الليلية، حيث بات من الصعب على الشركات إيجاد عمال نتيجة لشيخوخة القوى العاملة وصعوبة استقطاب الشباب المنتقدين للوقود الأحفوري وتأثيراته. وأضاف ميلدون، وهو مهندس ميكانيكي، يبلغ من العمر 50 عاماً وكان يعمل سابقاً في شركة تويوتا: «إذا كنت عاملاً عادياً في مصفاة نفط فإن فحص العدادات التناظرية بصرياً يستغرق من 90 دقيقة إلى ساعتين، ولذلك يساعد هذا الروبوت كثيراً في توفير وقت هؤلاء العمال»، ومن بين 65 روبوتاً من إنتاج شركة «إكس روبوتكس» قيد الاستخدام يتركز معظمها في أوروبا مع خطط لتوسع كبير في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في شركة شل يطلقون على هذه الروبوتات اسم «المينيونز»، وهم المساعدون المخلصون المحبوبون في سلسلة أفلام الرسوم المتحركة الشهيرة. وأوضح ميلدون أنه يعمل مع شركات لنشر الروبوتات على منصات الحفر البحرية، حيث تتضاعف قيمتها بشكل كبير، لأنها تلغي الحاجة إلى فريق من العمال الذين كانوا سيضطرون لولا ذلك إلى القيام برحلات مكلفة إلى المنصات لتقييم الأوضاع. وقدّرت شركة «إكس روبوتكس» أن هناك حاجة قد تصل إلى 100 ألف روبوت لإجراء عمليات تفتيش في مصانع النفط والغاز، بالإضافة إلى منشآت تكرير المواد الكيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قدم إريك شولتز، الرئيس التنفيذي للإيرادات والاستراتيجية في شركة «إيرو فيلوسيتي»، عرضاً توضيحياً لطائرة الشركة المسيّرة. وقال شولتز: «نُشغّل هذه الطائرة بجهاز تحكم جهاز الألعاب «إكس بوكس»، لذا من السهل جداً إتقان استخدامها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم «إيرو فيلوسيتي» مجموعة من الخدمات، تشمل التنظيف – حيث تقوم بتصنيع طائرات مسيّرة لتنظيف نوافذ أبراج الشركات - وعمليات التفتيش ورسم خرائط المنشآت، بما في ذلك النمذجة ثلاثية الأبعاد وإنشاء «توائم رقمية»، وهي نسخ افتراضية من الأصول. وأضاف أن شركته تتعاون مع شركات مثل«بي بي» و«شيفرون» و«شل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شولتز: «شهدت أجهزة الاستشعار والطائرات المسيّرة نفسها تحسناً ملحوظاً، لكن آلية العمل الكامنة وراء تنظيم مخرجات العمل هي ما يحتاج إلى تطوير لاحقاً»، موضحاً أن هناك حاجة إلى تكامل أكبر بين الشركات التي تجمع البيانات، وتلك التي تحللها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر يشهد القطاع تطوراً لافتاً مع حصد روسيا مكاسب هائلة مع ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير وتخفيف العقوبات الأمريكية، ومن المتوقع أن تصل واردات الهند من النفط الروسي هذا الشهر إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، فقد شكلت الواردات الروسية 56 % من إجمالي واردات شهر يونيو، بمتوسط 2.7 مليون برميل يومياً، وكان الرقم القياسي السابق 2.2 مليون برميل يومياً في مايو 2023، وبلغ متوسط الزيادة في واردات الهند من النفط الروسي 89 % منذ بداية الحرب مع إيران، وبالتالي حققت روسيا فائضاً قدره 15.2 مليار دولار مقارنة بمتوسط 30 يوماً عند بداية الحرب. وقد أسهم في ذلك الطلب المتزايد في الهند، في حين خفضت الصين، ثاني أكبر مستورد للنفط الروسي، وارداتها بشكل حاد منذ بدء النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد ربحية النفط لأي جهة قادرة على بيعه، سهّلت العديد من الإعفاءات من العقوبات التي أصدرتها الولايات المتحدة على روسيا جني الأرباح على نحو لم يسبق له مثيل منذ منذ بداية الحرب في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في الخامس من مارس عن إعفاء لمدة 30 يوماً يسمح للهند بشراء النفط الروسي المنقول بحراً. وجاء هذا الإعلان بعد أكثر من شهر بقليل من إبرام ناريندرا مودي ودونالد ترامب اتفاقية تعريفية، وافق فيها رئيس الوزراء الهندي على التوقف عن شراء النفط الروسي، وبعد ستة أيام من انتهاء صلاحية الإعفاء، تم التمديد للهند لمدة 30 يوماً أخرى.</div></p><p class='article-text'>وفي 18 مايو أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن تمديد منفصل لمدة 30 يوماً لجميع الدول «المعرضة لخطر نقص الطاقة»، لكن يوم الثلاثاء الماضي أعلنت الولايات المتحدة انتهاء صلاحية الإعفاء من العقوبات. وقال ترامب: «قريباً سنتمكن من تشديد العقوبات على روسيا لأن النفط يتدفق الآن».</p>

الروبوتات والطائرات المسيّرة تقتحم عالم المهام الصعبة في قطاع النفط

<p class='article-text'>أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نظيره التركي رجب طيب أردوغان سيكون "سعيدا للغاية" وذلك ردا على سؤال طُرح عليه الأربعاء بشأن بيع تركيا طائرات مقاتلة من طراز "إف-35".</p><p class='article-text'>وقال ترامب "من المرجح أن أقوم بخطوة ستسعده للغاية"، وذلك ردا على سؤال أحد الصحافيين حول رغبة أردوغان في الحصول على هذه الطائرات المقاتلة، وعما إذا كان سيحمل معه "حقيبة هدايا كبيرة" خلال زيارته لأنقرة لحضور قمة حلف شمال الأطلسي الشهر المقبل.</p><p class='article-text'>وطورت مقاتلة "إف-35" الولايات المتحدة بالشراكة مع دول أخرى في حلف الناتو، وتركيا عضو فيه، في إطار برنامج أُطلق عليه اسم "جوينت فلايت فايتر".</p><p class='article-text'>غير أن الولايات المتحدة استبعدت تركيا من برنامج تطوير مقاتلات "إف-35" عام 2019، بعدما مضت أنقرة قدما في شراء أنظمة دفاع صاروخي من روسيا.</p><p class='article-text'>غير أن ترامب عمل مذاك على تحسين العلاقات مع أردوغان، إلا أنه لم يذكر ما إذا كانت مشاركته في قمة الحلف ستتضمن زيارة رسمية لتركيا.</p><p class='article-text'>ورغم ميل ترامب لذلك، أوضح نائب الرئيس جاي دي فانس أن بيع تركيا مقاتلات "إف-35" من إنتاج شركة "لوكهيد مارتن" سيتطلب موافقة الكونغرس.</p><p class='article-text'>وقال فانس إن "هذه المسألة تتعلق حقا بالكونغرس، وتتمحور حول ضمان امتثال تركيا للقانون الأمريكي حتى تتمكن من الحصول على طائرات إف-35".</p>

ترامب يلمح إلى إمكان بيع تركيا طائرات "إف-35"

<p class='article-text'><div data-empty="false">جدعون راشمان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تحتفل الولايات المتحدة بالذكرى الـ250 لإعلان الاستقلال الشهر المقبل، سيقبل أصدقاؤها وحلفاؤها على المشاركة في الاحتفالات، لكن في الخفاء يسعى العديد من هذه الدول إلى الابتعاد كثيراً عن أمريكا. </div></p><p class='article-text'>لقد اكتشف شركاء واشنطن التقليديون أن العلاقات التاريخية مع الولايات المتحدة لا تحميهم من إساءة استخدام السلطة وأساليب الضغط التي تمارسها إدارة ترامب. وقد عبّرت جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، عن رأي الكثيرين، عندما اشتكت من الطريقة التي يعامل بها الرئيس الأمريكي حلفاءه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذا المناخ الجديد، تبدو العلاقات الوثيقة مع أمريكا، التي كانت تُعتبر في السابق مصدر قوة، وكأنها نقطة ضعف محتملة. وجاء جرس الإنذار الأقوى العام الماضي، عندما فرض دونالد ترامب تعريفات جمركية باهظة على الحلفاء والأعداء على حد سواء.</div></p><p class='article-text'>كما أثارت إدارته مخاوف جديدة هذا الشهر بقرارها تقييد وصول جميع الأجانب إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة لشركة أنثروبيك، خاصة «ميثوس 5» و«فيبل 5».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تُعدّل إدارة ترامب سياستها، لكن من الواضح أن الرسالة قد وصلت. فقد دعمت مسألة منع الوصول إلى «ميثوس» ما قاله آرثر مينش، الرئيس التنفيذي لشركة ميسترال الفرنسية، وهي أبرز شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في أوروبا، في وقت سابق من هذا العام، عندما صرح مينش قائلاً: «يكمن الخطر الأكبر بالنسبة لأوروبا في أن صناعتنا بأكملها ستعتمد على تقنية يمكن إيقافها إذا قررت الولايات المتحدة ذلك». </div></p><p class='article-text'>وإذ يساور الحكومات الأوروبية قلق متزايد حيال هذا الاحتمال، فإنها تتحدث بصوت أعلى عن ضرورة «السيادة على الذكاء الاصطناعي»، أي تقليل اعتمادها على الشركات والنماذج الأمريكية. ومن المتوقع أن تستفيد ميسترال نفسها من هذا القرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر القلق بشأن إمكانية إيقاف الولايات المتحدة للذكاء الاصطناعي فحسب. فقد أثارت تهديدات ترامب بضم غرينلاند في وقت سابق من هذا العام مخاوف الأوروبيين من اعتمادهم على الأسلحة الأمريكية. وتخشى شركات الدفاع الأمريكية الكبرى، الآن من تراجع مبيعاتها نتيجة لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز هذه المشكلات حدود أوروبا. فقد لاقت الرسوم الجمركية المفروضة على الهند وتقارب ترامب مع باكستان استياءً كبيراً في دلهي. ونشرت مؤسسة «أوبزرفر ريسيرش فاونديشن»، وهي مركز أبحاث هندي غالباً ما يعكس توجهات الحكومة، مؤخراً ورقة بحثية تُشير إلى أن «عامل ترامب» كان له تأثير كبير على قرار الهند شراء طائرات مقاتلة من فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل كندا هي الدولة الأبرز التي فكرت بشكل منهجي في كيفية تقليل اعتمادها على كل من الولايات المتحدة والصين، خاصة أن ترامب اقترح مراراً وتكراراً أن تصبح كندا الولاية الأمريكية الحادية والخمسين.</div></p><p class='article-text'>وفي دراسات خاصة، حددت الحكومة الكندية تسعة مجالات اقتصادية حيوية لتعزيز سيادة كندا، أبرزها الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والطاقة، والمدفوعات والتسويات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسعي لتجنب الاعتماد على كل من أمريكا والصين في هذه المجالات أمر مفهوم، لكن هل هو ممكن؟ على سبيل المثال، تُجري كندا نحو 70% من مبادلاتها التجارية مع جارتها الجنوبية العملاقة. وتُعدّ شركة ميسترال صغيرةً مقارنةً بمنافسيها الأمريكيين في مجال الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>كما بات العالم الغربي بأسره، بما فيه الولايات المتحدة، يُدرك الآن، بقلق كبير، مدى اعتماده على المعادن الحيوية من الصين. ومستويات الاعتماد هذه عميقة، ولا يُمكن القضاء عليها تماماً، لكن يُمكن التخفيف من حدّتها.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يُشير البعض في آسيا إلى اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ كنموذج وركيزة أساسية. وتضمّ هذه الاتفاقية حالياً 12 دولة، من بينها اليابان وكندا وتشيلي وأستراليا والمملكة المتحدة وسنغافورة.</p><p class='article-text'>وقد بدأ الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء باتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ مناقشاتٍ حول اتفاقٍ بين الجانبين من شأنه خفض الرسوم الجمركية بشكلٍ شامل. كما يجري نقاشٌ جاد في دلهي حول ما إذا كان ينبغي للهند أيضاً السعي للانضمام إلى الاتفاقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يمكن أن يكون لاتفاقية تجارية متوسطة القوة، تضمّ الاتحاد الأوروبي والهند واليابان والمملكة المتحدة - وتستبعد الصين والولايات المتحدة - بعض التأثير. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، تبقى فكرة تحقيق سيادة اقتصادية كاملة بعيداً عن الصين وأمريكا - أكبر اقتصادين في العالم ورائدَي الذكاء الاصطناعي - بعيدة المنال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنْ ثمة طرق أخرى لمعالجة مشكلة الاعتماد المفرط على حسن نوايا ترامب أو حلفائه. ومن الاستراتيجيات البديلة تلك التي طبقتها الصين بالفعل، والتي تقوم على إيجاد آلية إيقاف خاصة بها.</div></p><p class='article-text'>فقد ردت حكومة شي جين بينغ على الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة للغاية بتقييد صادرات المعادن الحيوية بشكل كبير. وكان هذا تكتيكاً فعالاً أجبر الولايات المتحدة على خفض الرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، يتعين على القوى العالمية الأخرى إيجاد أسلحتها الاقتصادية الخاصة، تحسباً لأي ظرف طارئ. وبالنسبة للهند، قد يتمثل ذلك في دورها المحوري كمنتج للأدوية الجنيسة. وبالنسبة لكندا، قد يتمثل ذلك في البوتاس، وهو عنصر أساسي في الأسمدة التي تعتمد عليها المزارع الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بأوروبا، فقد يتمثل ذلك في التقنيات الفريدة التي توفرها شركات مثل «إيه إس إم إل» الهولندية، أو دورها كمصدر لليورانيوم والتوربينات. وفي كل الأحوال، فإنه من المؤسف أن تضطر ديمقراطيات العالم إلى الاستعداد لحرب اقتصادية محتملة فيما بينها، لكن هذا هو العالم الذي نعيش فيه الآن.</p>

حلفاء أمريكا وأصدقاؤها يتحينون الفرصة للابتعاد عنها

<p class='article-text'>ريتشارد ميلن<br>يتزايد عدد شركات صناعة السيارات الأوروبية التي تتطلع إلى دخول قطاع الدفاع لتحقيق نمو سريع. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قائمة هذه الشركات فولكس فاجن، رينو، مرسيدس بنز، وبورشه وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمنطق بالنسبة لهذه الشركات بسيط، فصناعة السيارات تعاني من صعوبات ولديها فائض كبير في الطاقة الإنتاجية بسبب ضعف المبيعات، لذلك، ترى أنه يمكنها أن تستغل المزيد من الطاقة الإنتاجية المعطلة بمصانعها لتلبية طلبات الدفاع المتزايدة في ظل السعي لإعادة تسليح القارة بأكملها. وعلى سبيل المثال، فإنه من المتوقع أن تنفق ألمانيا وحدها أكثر من 750 مليار يورو على جيشها بحلول نهاية عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عند التدقيق في التفاصيل، يبدو أن الكثير من هذا الحديث لا يهدف إلا إلى تصدر عناوين الأخبار أكثر من السعي لإنقاذ شركات صناعة السيارات فعلياً. ومع ذلك، قد يكون البديل أسوأ بالنسبة للعديد من المصنعين: تأجير مساحات في مصانعهم لمنافسين صينيين شرسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لصناعة محورية لازدهار أوروبا، لكنها غارقة في المشكلات، فإن مسألة كيفية استغلال الطاقة الإنتاجية الفائضة تبرز عمق الصعوبات التي تواجهها. ويقول ستيفن ريتمان، رئيس قسم أبحاث السيارات الأوروبية في بيرنشتين: «إنه استغلال للفرص، فالطاقة الإنتاجية الفائضة من أصعب التحديات التي تواجه المصنعين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقعت رينو، التي تعد الدولة الفرنسية المساهم الرئيسي فيها، اتفاقية في يناير مع شركة تورجيس غايارد الفرنسية لتصنيع طائرات مسيرة في مصنعها بمدينة لومان، حيث تصنع أيضاً قطع غيار السيارات. وجاء ذلك عقب إعلان شركة بورشه، أكبر مساهم في فولكس فاجن، العام الماضي عن رغبتها في تنويع استثماراتها لتشمل قطاع الدفاع، بهدف تخفيف اعتمادها على صناعة السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري فولكس فاجن، أكبر شركة لتصنيع السيارات في أوروبا، محادثات مع شركة رافائيل لصناعة الصواريخ لإنتاج قطع غيار لنظام القبة الحديدية الإسرائيلي في مصنعها بمدينة أوسنابروك.</div></p><p class='article-text'>ويواجه هذا المصنع خطر الإغلاق، ما قد يؤدي إلى فقدان 2300 وظيفة في ولاية ساكسونيا السفلى الألمانية، وهي أيضاً من أكبر مساهمي فولكس فاجن، وذلك اعتباراً من العام المقبل، وهو الموعد المقرر لتوقف إنتاج سيارة T-Roc الرياضية متعددة الاستخدامات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقعت مرسيدس-بنز هذا الشهر شراكة مع شركة تايتان تكنولوجيز لاستخدام شاحنتها سبرينتر وسيارة الدفع الرباعي من فئة جي في تصنيع نظام دفاع جوي متنقل للتصدي للطائرات المسيرة الصغيرة. وتأمل الشركتان في إنتاج نظام أقل تكلفة من أنظمة مثل سكاي رينجر من راينميتال، والتي تتجاوز تكلفتها 10 ملايين يورو للمركبة الواحدة. </div></p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن كلاً من فولكس فاجن ومرسيدس ستعودان بذلك إلى صناعة الأسلحة بعد أن كانتا تصنعان الأسلحة لألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الضجة الإعلامية، فإن تأثير استثمارات الدفاع على شركات صناعة السيارات محدود كثيراً. وقد أقر أولا كالينيوس، الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس، بذلك، مصرحاً لصحيفة وول ستريت جورنال بأن ذلك سيكون نشاطاً متخصصاً. كما تقدر رينو إيراداتها من أنشطتها الدفاعية بنسبة 5% فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحد الأسباب وراء ذلك هو أن شركات صناعة السيارات مثل فولكس فاجن ومرسيدس قد فصلت أعمالها في مجال الشاحنات، والتي تعد شريكاً أكثر ملاءمة للجيش من سيارات الركاب. </div></p><p class='article-text'>ويقول ستيفن ريتمان إن إعادة التجهيز والمواصفات العالية المطلوبة للأعمال الدفاعية تعني أنه من غير المرجح أن ينجح هذا الأمر في مصانع شركات صناعة السيارات الكبيرة، مثل مصنع فولكس فاجن الضخم وغير المستغل بالكامل في فولفسبورغ. ويضيف: «لا يزال هذا الأمر هامشياً. فهو لا يضيف الكثير للمصنعين. إنه جزء صغير من عمل تجاري ضخم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يترك بعض شركات صناعة السيارات أمام خيار آخر صادماً: فتح مصانعها الأوروبية أمام المنافسين الصينيين. فقد وقعت شركة ستيلانتيس، الشركة الأوروبية المصنعة لعلامات فيات وبيجو وجيب، الشهر الماضي اتفاقية لتصنيع سيارات مجموعة «دونغفنغ» الصينية الكهربائية في مصنعها بمدينة رين الفرنسية. </div></p><p class='article-text'>كما صرحت شركة إكس بنغ الصينية لصحيفة فاينانشال تايمز قبل بضعة أسابيع بأنها تجري محادثات مع فولكس فاجن وشركات أخرى حول إمكانية شراء مصنع أوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبغض النظر عن المنطق غير السليم لإقحام المنافسين الصينيين في مصانع شركات صناعة السيارات الأوروبية، يبقى من غير المؤكد ما إذا كانت الشركات المصنعة الصينية ترغب في مصانع قديمة ذات قوى عاملة متقدمة في السن وفي مواقع صعبة في كثير من الأحيان. </div></p><p class='article-text'>ويقول ريتمان إن الشركات الصينية تفضل المواقع الجديدة في أوروبا على المواقع القائمة، سعياً منها لتكرار نموذج أعمالها الناجح في أوروبا، مع التركيز على الابتكار السريع والبنية التحتية الجيدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، تعد الخيارات المتاحة أمام صناعة السيارات الأوروبية، التي تتعرض لضغوط متزايدة في الصين والولايات المتحدة، وتواجه منافسة شرسة في الداخل، شاقة في كل الأحوال. </div></p><p class='article-text'>وقد تكون هناك بعض الجاذبية في التوجه نحو الصناعات الدفاعية، لا سيما مع تراجع المخاوف البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستثمار في الشؤون العسكرية، لكن من غير المؤكد أن صناعة السيارات ستجني الكثير من الصناعات الدفاعية، باستثناء إثارة بعض الحيوية في قطاعٍ لطالما افتقر إليها.</p>

التحول للصناعات الدفاعية لن يكون حلاً سحرياً لشركات السيارات الأوروبية المتأزمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد صناعة الطيران العالمية تحولاً جذرياً في مفهوم الرفاهية الجوية، حيث لم تعد مقصورة الطائرة مجرد مساحة لنقل الركاب بين وجهتين، بل أصبحت ساحة تنافس شرس بين شركات الطيران لابتكار تجارب سفر فائقة الفخامة، ترتفع معها التكاليف إلى مستويات غير مسبوقة قد تضاهي أسعار السيارات الفارهة أو حتى العقارات الفاخرة.</div></p><p class='article-text'>وتكشف أحدث البيانات الصناعية أن مقاعد درجة الأعمال على متن طائرات «بوينغ 777X» باتت تمثل واحدة من أعلى بنود التكلفة في قطاع الطيران، إذ تتفاوت أسعارها بشكل واسع يعكس حجم التنافس في التصميم والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ففي الوقت الذي يمكن فيه الحصول على مقاعد اقتصادية مثل Recaro R7 بأقل من 100 ألف دولار للمقعد الواحد، تقفز الأسعار بسرعة في الفئات الأعلى، لتصل بعض النماذج المتقدمة مثل Safran Unity إلى نحو 500 ألف دولار للمقعد الواحد، وهو رقم يضع المقعد الواحد في فئة الأصول الفاخرة بحد ذاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التباين الكبير لا يعكس فقط اختلاف المواد أو التصميم، بل يشير إلى تحول مقاعد درجة الأعمال إلى منظومة متكاملة من التكنولوجيا والخدمات، تشمل أنظمة ترفيه متقدمة، شاشات عالية الدقة تصل إلى 4K، تقنيات الشحن اللاسلكي، وأنظمة تحكم ذكية بالخصوصية والإضاءة والراحة، ما يجعل كل مقعد بمثابة «وحدة فاخرة مستقلة» داخل الطائرة. </div></p><p class='article-text'>وتتجلى التأثيرات المباشرة لهذا الارتفاع في التكلفة عند الانتقال إلى مستوى الطائرة بالكامل، خصوصاً مع طراز «بوينغ 777 - 9» الذي يعد الأكبر في فئة الطائرات التجارية من حيث الطول والسعة.</p><p class='article-text'>فشركات الطيران التي تعتمد هذا الطراز كعمود فقري لمنتجاتها الفاخرة، تخصص عادة عشرات المقاعد لدرجة الأعمال، ما يعني أن تكلفة تجهيز المقصورة فقط قد تتجاوز عشرات الملايين من الدولارات لكل طائرة، دون احتساب باقي درجات السفر أو التعديلات الإضافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حالة طيران الإمارات، تكشف بيانات الصناعة أن تأخر برنامج «777 - 9» لما يقارب سبع سنوات دفع الشركة إلى إعادة النظر جذرياً في تصميم مقاعد درجة الأعمال، في خطوة استثمارية ضخمة قُدرت ما بين 20 و30 مليون يورو.</div></p><p class='article-text'>وجاء هذا القرار استجابة لثلاثة عوامل رئيسية: التطور السريع في تقنيات الطيران الداخلي، وارتفاع سقف توقعات المسافرين، وتغير مفهوم الفخامة من الراحة التقليدية إلى تجربة رقمية متكاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر عبء التكلفة على شراء المقاعد فحسب، بل يمتد إلى عمليات التخصيص والتركيب، إذ تقوم شركات الطيران بطلب التصاميم بشكل خاص ومخصص لكل أسطول، بما ينسجم مع هوية العلامة التجارية وتجربة المسافر المستهدفة. وغالباً ما يؤدي هذا النهج إلى تضخم إضافي في التكلفة النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخول طائرات «777 - 9» مرحلة التشغيل الكامل، يتوقع خبراء الصناعة أن ترتفع كلفة تحديث المقصورات مستقبلاً بشكل أكبر، نظراً لضخامة حجم الطائرة وتعقيد بنيتها الداخلية، وهو ما يجعل أي تعديل لاحق مكلفاً للغاية، على غرار تجربة طائرات «إيرباص A380» التي تجاوزت في بعض عمليات تحديث مقصوراتها حاجز 50 مليون دولار للطائرة الواحدة. </div></p><p class='article-text'>وفي ظل هذا المسار التصاعدي في التكلفة، يبدو أن صناعة الطيران تتجه نحو مرحلة جديدة، تتحول فيها مقاعد الركاب من مجرد عنصر في الرحلة إلى «استثمار فاخر» يعكس هوية شركات الطيران وقدرتها على المنافسة في سوق باتت فيه السماء مساحة لعرض الرفاهية بقدر ما هي وسيلة عبور بين المدن والقارات.</p>

سباق الفخامة.. مقعد درجة الأعمال في «بوينغ 777X» يوازي سيارة فاخرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران، في مقابلة، أن الناقلة تتوقع تجاوز طاقتها قبل الحرب في يونيو الحالي، حيث تستهدف زيادة عدد ⁠رحلاتها بحلول 15 يونيو بنحو 8 % عن الفترة نفسها من العام الماضي، كاشفاً عن أن الشركة تعتزم شراء المزيد من الطائرات عريضة البدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال على هامش اجتماع عالمي لرؤساء شركات الطيران في البرازيل، إن الناقلة ستشتري طائرات عريضة البدن بعدد في خانة العشرات، رافضاً الإدلاء بمزيد من التفاصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نيفيس، إن ⁠الاتحاد للطيران تعيد بقوة تشغيل رحلاتها بعد أن خفضت عددها في مارس، ⁠مع اتساع نطاق الحرب في أنحاء ⁠المنطقة، وارتفاع أسعار الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الشركة لا تخطط لخفض التكاليف عن طريق تقليص الرحلات في الوقت الحالي، وقال: «أكبر تكلفة نتكبدها هي وجود طائرة فارغة، لذا فإن الطريقة التي أفضلها لخفض التكاليف هي عدم وجود طائرات فارغة». </div></p>

«الاتحاد» تتوقع تجاوز طاقتها قبل الحرب في يونيو

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تحولت تركيا إلى مُصدر رئيسي للطائرات المسيرة وغيرها من العتاد العسكري بعد استثمارات حكومية على مدى ‌عقدين، وتسعى الدولة العضو في حلف ​شمال الأطلسي الآن إلى البناء على هذا الزخم، في وقت يعيد فيه الغرب التسلح وتُعاد صياغة التحالفات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن تزود تركيا التي كانت تعتمد في السابق بشكل كبير على شركات تصنيع الأسلحة الأجنبية، نحو 40 دولة، لا سيما في الخليج وأفريقيا وآسيا وأجزاء من أوروبا، بأسلحة يرى كثير من المشترين أنها أرخص وأسرع في التسليم وأكثر قابلية للتكيّف من البدائل الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إعادة الحكومات الأوروبية تقييم اعتمادها الأمني في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا وتشكيكها في الضمانات الأمريكية، أصبح الكثير من دول حلف شمال الأطلسي ينظرون على نحو متزايد إلى تركيا ليس فقط باعتبارها حصنا عسكريا على الجناح الجنوبي الشرقي للحلف، بل أيضا كشريك صناعي محتمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأمل أنقرة في أن يساعد استضافتها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة آخرين من دول الحلف ⁠في قمة تُعقد الشهر المقبل على زيادة مبيعات الأسلحة والإنتاج المشترك في الأسواق الغربية، خاصة الاتحاد الأوروبي، حيث تواجه الشركات التركية عوائق هيكلية، من بينها المبادرات الدفاعية التي تقتصر على الدول الأعضاء ووجود مقاومة سياسية مرتبطة بخلافات دبلوماسية أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت مراجعة أجرتها رويترز لبيانات تجارية أن صادرات الدفاع التركية، بما في ذلك طائرات مسيرة مسلحة عالية المستوى تستخدمها القوات الأوكرانية، زادت بأكثر من ثلاثة أمثال منذ عام 2021 إلى 10 مليارات دولار العام الماضي، لتشكل نحو 3.7 بالمئة من إجمالي صادرات اقتصاد السوق الناشئة الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت الصادرات إلى أوروبا والولايات المتحدة ‌بما يقرب من أربعة أمثال خلال الفترة نفسها لتصل إلى 5.6 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا النمو تطوراً في صناعة الدفاع المحلية، التي تضم شركة بايكار المصنعة للطائرات المسيرة وشركة صناعات الطيران والفضاء التركية (تركيش إيروسبيس إنداستريز) بالإضافة إلى شركات أصغر مثل أركا ديفنس وكاله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول محللون إن استمرار الدعم الحكومي ومرونة سلاسل الإمداد والاستعداد لموائمة الأنظمة بما يتناسب مع احتياجات المشترين مكّنت هذه الشركات من اقتحام أسواق يواجه فيها ‌الموردون الغربيون قيودا في الطاقة الإنتاجية أو دورات شراء طويلة.</div></p><h2>مخاطر وفرص الحرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول وكالة الصناعات الدفاعية التركية إن البلاد تهدف ‌إلى زيادة صادراتها من الأسلحة إلى مثليها في غضون عامين، مما قد يدر إيرادات مهمة في وقت تسعى فيه لسداد ديونها وتمويل المزيد من عمليات التطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمن تركيا نفسه على ‌المحك بسبب موقعها الذي يضعها بين صراعين كبيرين يدوران حاليا، وهما أوكرانيا ‌إلى الشمال وإيران إلى الجنوب الشرقي، بالنظر إلى أوجه القصور في الدفاعات الجوية ومحركات الطائرات والدبابات وهي أمور يمكن معالجتها من خلال إبرام صفقات للتبادل التجاري والتقني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى جان قصاب أوغلو الباحث في معهد هادسون أن قطاع الصناعات الدفاعية التركي حقق "قفزة كبيرة" بتصدير ​أنظمة متطورة خاصة الطائرات المسيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الحرب في ‌أوكرانيا سلطت الضوء على أن الحروب الحديثة تعتمد على متانة ​القاعدة الصناعية واستمراريتها وليس فقط على أحدث أنظمة أسلحة، وهو مجال اكتسبت فيه ⁠تركيا مصداقية.</div></p><h2>قمة حلف شمال الأطلسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم تركيا نحو 65 بالمئة من الطائرات المسيرة المسلحة المستخدمة على مستوى العالم وهي مُصدر كبير للذخائر أيضا. وتنتج أيضا أو تخطط لإنتاج فرقاطات وحاملة طائرات وأنظمة دفاع جوي ومركبات مدرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إندونيسيا العام الماضي إنها ستشتري 48 مقاتلة تركية قيد التطوير حاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن طموحات تركيا تنطوي على مخاطر سياسية وأخرى تتعلق بسمعتها على الساحة الدولية. وفي الشهر الماضي، كشفت ​تركيا عن نموذج لصاروخ باليستي عابر للقارات محلي الصنع ⁠في معرض دفاعي في إسطنبول، مما أثار انتقادات من ⁠بعض الخبراء حول جدواه والرسالة التي يبعث بها بعد أن صور مقطع فيديو ترويجي إطلاقا افتراضيا للنموذج بدا أنه يستهدف أمريكا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولون أتراك إن قطاع الدفاع سيشكل محورا رئيسيا في اجتماع حلف شمال الأطلسي في أنقرة يومي السابع والثامن من يوليو تموز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأمين العام للحلف مارك روته إن المنتدى المزمع عقده للصناعات الدفاعية هناك سيكون الأشمل من نوعه حتى الآن.</div></p><h2>عقبات ⁠أوروبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكل الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على دول حلف شمال الأطلسي لتحمل المزيد من أعباء الدفاع، بما في ذلك خطط سحب آلاف الجنود من ألمانيا، فرصا وتحديات في آن واحد لتركيا، التي تمتلك ثاني أكبر جيش في الحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أبريل نيسان، حث وزير الدفاع التركي يشار جولر الحلفاء الأوروبيين على التخلي عن الترتيبات الأمنية التي تستبعد أعضاء الحلف من خارج الاتحاد الأوروبي، مثل تركيا، وقال إن هذه السياسات يمكنها أن "تلحق الضرر بأمن أوروبا وقدرتها على الصمود أكثر من خفض الولايات المتحدة لقواتها في أوروبا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركيا مستبعدة إلى حد كبير من برنامج "العمل الأمني من أجل أوروبا" التابع للاتحاد الأوروبي، واختارت بعض الحكومات النأي بنفسها عن أنقرة بسبب خلافات سياسية إقليمية ومخاوف بشأن تراجع الديمقراطية فيها، بما في ذلك ‌حملة قضائية واسعة النطاق طالت حزب المعارضة الرئيسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تمكنت شركات تركية من إبرام صفقات توريد لعتاد وأسلحة مع بولندا وإسبانيا والبرتغال ورومانيا، واستحوذت شركة بايكار على شركة بياجيو إيروسبيس الإيطالية ودخلت في شراكة مع شركة ليوناردو في مجال ​الإنتاج.</div></p><h2>زيادة الإنفاق العالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى أن الإنفاق العسكري العالمي زاد بنسبة 24 بالمئة ليصل إلى ما يقارب 2.9 تريليون دولار خلال السنوات الخمس حتى 2025، بما في ذلك قفزة بنسبة 75 بالمئة في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة نفسها، ضاعفت وكالة الصناعات الدفاعية التركية عدد مشاريع البحث والتطوير الممولة إلى أكثر من 1400 مشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أردا مولود أوغلو المحلل العسكري إن الظروف مواتية لتعزيز التعاون مع أوروبا إذا ما أمكن تذليل العقبات السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "تحتاج أوروبا إلى حلول يمكن تنفيذها بسرعة... لكن تحقيق ذلك يتطلب إرادة سياسية على أعلى مستوى لكي ​يسير هذا التعاون بسلاسة... تركيا في مرحلة إعادة تموضع وتعديل لاستراتيجيتها ‌تجاه كل من أوروبا و... حلف شمال الأطلسي".</div></p>

نتائج البحث عن: شراء طائرات